در ابتدای بحث به تعریفی در خصوص شرکت های تعاونی می پردازیم سپس مزایا و امتیازات شرکت های تعاونی را مورد بررسی قرار می دهیم :

• شرکت تعاونی :

یک شرکت تعاونی یک انجمن ثبت شده مستقل و وظیفه مند متشکل از افراد است با یک پیوستگی معمول از علایق، که به طور داوطلبانه با یکدیگر برای رسیدن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود و استفاده از مشارکت مساوی از سرمایه مورد نیاز مشتری شدن محصولات و خدماتشان و پذیرش سهم منصفانه ای از ریسک و منافعی که بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی متقبل شده اند، متحد شده اند.

• مزایا وامتیازات و اولویت های قانونی شرکت های تعاونی به شرح ذیل است :

۱- واگذاری اجرای پروژه ها و طرح های دولتی به شرکت های تعاونی در صورت دارا بودن شرایط مساوی
طبق ماده ۴ قانون بخش تعاونی دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند. مثلاَ چنانچه دولت بخواهد برای کارگران وکارمندان خود که در ساختن فلان سد در فلان ناحیه به کار اشتغال دارند خانه بسازد و ساختن منازل کارمندان یا اجرای بعضی از قسمت ها مثلا سیم کشی ویا تأسیسات آن را به مناقصه بگذارد، در صورت شرایط مساوی طبق نصّ (حکم صریح) این ماده، شرکت های تعاونی در اولویت قرار داده خواهند شد. در صورتی که شرکت های تعاونی برای اجرای بعضی از پروژه ها و طرح ها چنان که ذکر شد در شرایط مساوی قرار بگیرند می توانند برای به دست گرفتن اجرای طرح ها به این حق قانونی استناد کنند‌.
۲- تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های تعاونی توسط وزارتخانه ها و موسسات شرکت های دولتی
مطابق ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، مانند وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، با انعقاد قراردادهای مختلف اجازه دارند تا مقدار 49% سرمایه شرکت های تعاونی را تامین کنند.
3- استفاده از بانک ها جهت تامین سرمایه
طبق مضمون قسمت پایانی ماده 19 قانون بخش تعاونی، شرکت های تعاونی می توانند از وام بدون بهره بانک ها استفاده کنند؛ لیکن در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.
در اینجا به دلیل زبان نامتعارفی که قانون گذار برای منظور خود به کار برده است باید توضیح داده شود که از کلمه دولت در این ماده باید تفسیر موسع و گسترده ای نمود؛ زیرا منظور قانون گذار از دولت در اینجا صرفا( هیات وزیران) به عنوان دولت نیست بلکه شامل هر شخص حقوقی حقوق عمومی اعم از آنان که اعمال حاکمیت و یا عمل تصدی می کنند از جمله وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها، شرکت های دولتی استفاده نکرده اند جهت اخذ وام بدون بهره در اولویت قراردارند.
4- تأمین وام شرکت های تعاونی از طریق منابع بودجه ای(بودجه عمومی کشور) و الزام بانک ها به ارائه خدمات و تسهیلات لازم مالی به شرکت های تعاونی
به موجب تبصره های 1 و 2 ماده 24 قانون بخش تعاونی، قانون گذار دولت را موظف کرده جهت تقویت شرکت های تعاونی وام بدون بهره را با تضمین بودجه عمومی کشور از طریق بانک ها در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد و بانک ها را موظف دانسته در تامین وام ها و اعتبارات مالی و همچنین (سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی) با شرکت های تعاونی همکاری کنند.شرکت های تعاونی در صورت اقتضا می توانند به این حق قانونی استناد کنند.
5- فروش اموال دولتی و سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی
قانون گذار دولت را ( به مفهوم هر شخص حقوقی حقوق عمومی) موظف نموده اموال خود، اعم از منقول و غیر منقول، همچنین سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و همچنین اموال مصادره شده و ملی شده را با انعقاد قراردادهای مورد توافق طرفین از جمله، اجاره به شرط تملیک، در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد یا آنها را به شرکت های تعاونی بفروشد یا به اجاره آنها بدهد. شرکت های تعاونی می توانند در صورت لزوم در زمان اقتضا به این حق استناد و از آن استفاده کنند.
6- سپردن واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی متعلق به دولت به دست شرکت های تعاونی
مستنبط از ماده 18 قانون بخش تعاونی قانونگذار به دولت (به معنای عام) اجازه و اختیار داده است که بعضی از واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی را که از اموال عمومی ( یعنی اموال دولتی و متعلق به دولت) بوده است، در اختیار شرکت های تعاونی قرار بدهد.

با توجه به هزینه های بالا برای جلب مشتری ، امروزه علائم تجاری ، از جایگاه ویژه ای برای تبلیغ و عرضه کالا و خدمات تجاری برخوردار هستند. این علایم برای این که بتوانند از حمایت قانون نیز برخوردار شوند می بایست از قواعد خاصی پیروی کنند. در این مقاله، به این قواعد می پردازیم.

    وجه تمایز داشتن (  Distinctiveness) و جدید بودن علامت تجاری

تغییرات مداوم و پایدار در صنعت تولید و رقابت روزمره در میان تولیدکنندگان، مستلزم ایده های خلاق و بدیع می باشد تا برندها بتوانند در این بازار حضور یابند. لذا علامت تجاری می بایست ابتکاری و جدید بوده و صفت مشخصه و یا " وجه تمایز " داشته باشد. اگر علامت صرفاَ نشانه های ساده باشد از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمی کند و آثار خوب یک علامت ابتکاری را در بر نمی گیرد.
از این نظر، نشانه های ذیل را نمی توان برای علامت تجاری استعمال نمود:
الف- اسامی عام را نمی توان به نام علامت تجاری یا برند انتخاب نمود.زیرا این نوع کلمات جنبه عمومی داشته و مختص نوع بخصوصی از کالا نمی تواند باشد.مثلاَ کلمه قند را نمی توان برای محصول قند انتخاب نمود و یا اینکه شکل ماهی را بدون آنکه حالت مخصوصی داشته باشد نمی توان برای کنسرو ماهی انتخاب نمود.
ب- اوصاف اجناس نمی توانند به عنوان علامت تجاری انتخاب شوند،مانند باقلوای شیرین
ج- نشانه های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.
انتخاب ارقام برای علامت تجاری اگر حاکی از کیفیت جنس نباشد،اصولاَ اشکالی ندارد.مثلاَ انتخاب 222 برای نوعی از پارچه یا ارقام 4711 برای ادوکلن،ولی انتخاب ارقام 30 یا 40 یا 50 برای روغن موتور چون شاید به نظر مشتری حاکی از کیفیت جنس و درجه غلظت آن باشد جایز نیست.
انتخاب حروف نیز برای علامت اشکالی ندارد و امروزه اغلب علامات کارخانجات حروف اولیه نام کارخانه را نشان می دهد. مانند G.E.C-Fiat و غیره
شایان ذکر است، در اکثر کشورها برای تشخیص محصولات از یکدیگر، قوانین آن کشورها ، محصولات تجاری و صنعتی را به طبقات مختلف تقسیم می کنند و محصولات را در طبقات مختلف قرار می دهند. لذا در صورتی که شخص دیگری پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند،با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.

    عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری

علامت تجاری نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد.مثلاَ برای پارچه پنبه ای نمی توان علامتی به عنوان سفید پشم انتخاب نمود، زیرا ممکن است مشتری تصور کند که پارچه مزبور پشمی است.به عنوان مثال، در فرانسه علامتی برای پارچه های پنبه ای به نام Lavablaine  انتخاب گردید که چون مشتری را گمراه می نمود باطل گردید.
یا مثلاَ علامت تجاری " سوپ تقویت " برای سوپ هایی که هیچ گونه عناصر ویتامینی یا معدنی خاصی را ندارند، به دلیل گمراه کنندگی قابلیت ثبت نخواهد شد.
ایجاد اشتباه در نظر مشتری، گاه ممکن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامت تجاری برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد، صورت پذیرد به نحوی که مصرف کننده به تصور اینکه کالا متعلق به آن منطقه است، راجع به نوع و وصف جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید کالا گمراه شود.

    علائم منافی نظم عمومی، اخلاق حسنه و قانون نباشد.

ثبت علامت تجاری تابع شرایط خاصی است که در قوانین کشورهای مختلف با توجه به عرف جامعه، عفت عمومی ، اخلاق حسنه ، مصالح کشور و رعایت مسائل مذهبی و اخلاقی محدودیت هایی برای آن پیش بینی شده است.
علایم نژادگرایانه، شورش گرو مخالف عفت و نظم عمومی به دلیل تعارض در آداب نیک و پسندیده قابلیت ثبت ندارند.
وظیفه بررسی و رد علایمی که در تضاد با نظم عمومی و آداب یاد شده یا عفت عمومی باشد بر عهده ی  " اداره مالکیت صنعتی هر کشور "  می باشد.

    قابلیت نقل و انتقال

نقل و انتقال علایم تجاری از مهم ترین آثار ثبت علامت است .منظور از نقل و انتقال برند همان خرید و فروش برند یا علامت تجاری است که ممکن است یا به صورت قهری و غیر ارادی باشد و یا به صورت اختیاری و قراردادی.
انتقال قهری یا اجباری برند زمانی رخ می دهد که مالک اصلی فوت شده باشد و نقل و انتقال اختیاری برند بر حسب تنظیم قرارداد و صلح نامه و با رضایت و اراده ی شخص نسبت به انتقال برند صورت می گیرد.
در زبان انگلیسی Transmission معادل انتقال به کار می رود. امروزه، بر اساس عرف و رویه بازرگانان در ارائه عرضه کالا و خدمات تجاری علایم تجاری قابلیت شراکت، تقسیم و انتقال را دارد.
یادآوری می شود که به موجب قرارداد عمومی پاریس، " اگر بدون اجازه مقامات صالح، پرچم و نشان های دیگر دولتی، کشورهای عضو اتحادیه و نشانه و انگ ( = علامت ) رسمی و دولتی و تقلید آثار و علائم تاریخی و خانوادگی را برای علامت تجاری یا صنعتی یا عناصر این علامت بکار برند، کشورهای اتحادیه توافق دارند که تقاضای ثبت آن را نپذیرند و اگر این تقاضا ثبت شده است، ثبت آن را با اقدامات مقتضی باطل و استعمال آن را منع کنند ".