مطابق ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که به امور تجاری بپردازد ، وفق ماده 2 قانون تجارت، معاملات تجاری از قرار ذیل است : 1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد. 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5- تصدی به عملیات حراجی 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی 8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر و یا غیرتاجر باشد. 9- عملیات بیمه لحری و غیربحری 10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها تعریف ماده یک قانون تجارت، از تاجر تنها در مورد اشخاص حقیقی به طور کامل صدق می کند والا شرکت های تجاری، تاجرند ، حتی در فرضی که موضوع فعالیت شرکت – مانند شرکت سهامی – تجاری نباشند ( ماده 3 قانون تجارت ) .با این ترتیب، دو نوع تاجر در جهان تجارت وجود دارند : تجار حقیقی و تجار حقوقی که انحصاراَ در قالب شرکت های تجاری جلوه می کنند.
اعمال تجاری شرکت های تجاری
به موجب بند 4 ماده 3 قانون تجارت کلیه اعمال شرکت های تجاری جنبه تجاری دارد، جز اعمال غیرمنقول آن ها که طبق ماده 4قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی نیستند، چه برای اشخاص حقیقی باشند چه برای شرکت ها. اینکه کلیه معاملات شرکت های تجاری، تجاری است منطقی است، زیرا شرکت ها حیات مدنی ندارند و برای آن ها حوائج شخصی قابل تصور نیست. همچنین اعمال شرکت های تجاری، تجاری است چه شرکت به لحاظ موضوع تجاری باشد ( مثل شرکت های تضامنی، نسبی ، بامسئولیت محدود ، مختلط سهامی و غیرسهامی ) و چه به لحاظ شکل تجاری تلقی شود ( مانند شرکت های سهامی عام و خاص ). شرکت های نوع اخیر را برای انجام امور غیرتجاری ( بهره برداری از معدن ، کشاورزی یا شغل آزاد ) نیز می توان ایجاد کرد. البته، اعمال شرکت های تجاری همواره تجاری تبعی نیست، بلکه اگر از اعمال مندرج در ماده 2 قانون تجاری باشد، ذاتاَ تجاری است. - اعمال تبعی فرعی : برخی تعهدات به سبب وجود یک قرارداد یا رابطه حقوقی اصلی ایجاد می شوند، از جمله سفته ، چک ، رهن و ضمانت. سوالی که مطرح است این است که آیا اگر این تعهدات فرعی به سبب یک قرارداد یا رابطه اصلی تجاری ( مانند بیع تجاری، حمل و تقل و کشتی سازی ) به وجود آمده باشند، تجاری تلقی می شوند ؟ در پاسخ به این سوال گفتنی است : سفته چون ذاتاَ تجاری نیست – برخلاف برات که عمل تجاری ذاتی است ( بند 8 ماده 2 ق.ت ) – صدور و ظهرنویسی و ضمانت آن تجارینیست، مگر برای امر تجاری ( مثل بیع تجاری ) صورت گرفته باشد. پس اگر خریدار یک بیع تجاری، بابت پرداخت ثمن سفته ای صادر کرده باشد، سفته اش تجاری است. این چنین است صدور و ظهرنویسی و ضمانت چک، زیرا چک نیز ذاتاَ تجاری نیست. ( ماده 314 قانون تجارت ). در ارتباط با رهن، باید بین فرضی که تاجری معامله ای تجاری انجام می دهد و برای تضمین پرداخت ثمن معامله مالی را به وثیقه می گذارد و فرضی که برای تضمین این معامله شخص ثالثی مالی به وثیقه می گذارد، تفکیک کرد. در صورت اول رهن را باید تجاری و در صورت دوم مدنی تلقی کرد. همین قاعده در ضمانت نیز صادق است؛ یعنی اگر ضمانت بین دو تاجر برقرار شود و راجع به یک معامله تجاری باشد، جنله تجاری خواهد داشت، اما اگر غیرتاجر برای این معامله تجاری ضامن تاجر شود، ضمانت جنبه تجاری ندارد بلکه ضمانت در این جا معامله ای است که برای حوائج تجاری ضامن انجام نمی شود تا مطابق بند 2 ماده 3 قانون تجارت معامله تجاری تبعی باشد.
• تاجر : مطابق ماده ۱ قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار دهد، شاید در وهله اول به علت قید کلمه « کسی » این توهم ایجاد شود که قانونگذار تاجر را تنها انسان و در واقع شخص حقیقی محسوب کرده است اما باید دانست که این تعریف علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی هم می شود چون طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. بنابراین اشخاص حقوقی هم که در اینجا منظور شرکت های تجاری است تاجر شناخته می شوند. • شرایط تاجر بودن : با توجه به تعریفی که در ماده ۱ ق.ت از تاجر به عمل آمده و بررسی سایر موارد قانون تجارت این چنین به نظر می رسد که برای اینکه فردی تاجر محسوب شود لااقل چهار شرط لازم است. ۱ـ انجام اعمال تجارتی : این شرط به روشنی در ماده ۱ ق.ت بیان شده و برای اینکه شخصی تاجر باشد باید شغل معمول خود را کارهای تجارتی قرار دهد. ۲ـ انجام اعمال مذکور به عنوان حرفه یا شغل : پس اگر فردی یک عمل تجارتی را به صورت اتفاقی انجام داد، تاجر محسوب نمی شود. پس به این معناست که انجام کارهای تجارتی باید به طورمداوم و برای تأمین معاش باشد. ۳ـ داشتن استقلال در تجارت و تقبل سود و زیان : معاملات تاجر باید به نام و به حساب خودش انجام بگیرد، مطابق بند ۳ ماده ۳ قانون تجارت اجزاء خدمه و شاگرد تاجر که معاملاتی برای امور تجارتی ارباب انجام می دهند و نیز کارگران، کارمندان و فروشندگان و... به لحاظ اینکه استقلال عمل ندارند و در قبول خطر شرکت نمی کنند. تاجر محسوب نمی شوند. البته در این بین باید و دلالان، حق العمل کاران و کسانی که وسیله آسان سازی معاملات می شوند را استثناء نمود چون بند ۳ ماده ۲ ق.ت به صراحت اینگونه اشخاص را تاجر شناخته است. ۴ـ کسبه جزء یا پیشه ور نبودن : برخی استادان حقوق تجارت، کسبه جزء و پیش ور نبودن را شرط تاجر بودن دانسته اند اما به نظر می رسد که اینان نیز از نظر حقوق تجارت، تاجر محسوب می شوند اما چون این افراد دارای سواد نبوده و تجارت آنان محدود می باشد، لذا از الزامات تعیین شده برای تجار معاف می باشد. به عنوان مثال ماده ۱۶ ق.ت کسبه جزء را از ثبت اسم خود دردفتر تجارتی معاف ساخته و براساس ماده ۶ ق.ت الزامی برای نگه داشتن دفاتر تجاری ندارند. • شرایط اشتغال به تجارت : برای اشتغال به تجارت نه در قانون تجارت، و نه در قانون مدنی هیچ شرط خاصی پیش بینی نشده است. قانون اساسی نیز جز اصل آزادی انتخاب شغل در اصل ۲۸ شرطی را برای اشتغال به تجارت بیان نکرده؛ در نتیجه به طور کلی،به جزء شرایط ذیل شرط خاص دیگری برای اشتغال به تجارت نیاز نیست. این شرایط عبارت اند از : ۱ـ تاجر باید اهلیت داشته باشد : قانونگذار در ماده ۲۱۰ قانون مدنی می گوید متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند. بعد از آن در ماده ۲۱۱ اهلیت را اینگونه تعریف می کند؛ برای آنکه متعاملین صلاحیت دارمحسوب شوند باید عاقل، بالغ و رشید باشند. و در ماده ۲۱۲ نیز معامله با اشخاص فاقد اهلیت را باطل اعلام نموده است. چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات تجارتی می باشد پس کسی که این معاملات را انجام می دهد باید اهلیت داشته باشد. 1ـ1عقل : فرد عاقل در برابر فرد مجنون قرار می گیرد. مطابق ماده 1211 قانون مدنی : جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است. ۱ـ۲ بلوغ : یکی دیگر از شرایط مورد نیاز برای داشتن اهلیت، بلوغ فرد است، قانون مدنی سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام و در دختر9 سال تمام دانسته است. سن بلوغ، بلوغ شرعی و فقهی است و نشانه رشد محسوب نمی شود. " اهلیت به معنای شایستگی می باشد و با توجه به قانون مدنی به طور کلی هرمعامله با اشخاص فاقد اهلیت باطل می باشد بنابراین برای اشتغال به تجارت داشتن اهلیت لازم می باشد." ۲ـ رعایت مقررات و ترتیبات ویژه : اصولاً اشتغال به تجارت برای همه آزاد است اما گاهی ممکن است با درنظر گرفتن مصالح اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ... محدودیت هایی در برخی زمینه ها پیش بینی گردد. به عنوان مثال اتباع بیگانه برای اشتغال به تجارت در ایران باید پروانه کسب تأمین کنند و برای این کار باید مطابق قانون کار و نیز آیین نامه های مربوط به آن از وزارت کار پروانه بگیرند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
